احیای کارخانه‌های راکد بهترین اقدام دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۶۵۴۵
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت سیزدهم در احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده عملکرد مثبتی از خود نشان داد، گفت: دولت به‌معنای واقعی برای مقابله با تورم تلاش می‌کند و باید دست سودجویان و واسطه‌گرانی که مخل امنیت بازار شده‌اند را قطع کند.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی عملکرد دوساله دولت سیزدهم و تحقق برنامه‌های دولت ابراز عقیده کرد و گفت: یکی از اقدامات مثبت و موثر دولت سیزدهم احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده بود که باعث شد بسیاری از کارگرانی که خانه‌نشین شده بودند، روحیه گرفته و به کار بازگشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم و در تعامل دولت و قوه قضاییه بسیاری از کارخانه‌هایی که با مشکلات عدیده حقوقی و قضایی و مالیاتی یا بدهی بانکی مواجه و تعطیل شده بودند، به چرخه تولید برگشتند که از این نظر بهترین اقدام دولت آقای رئیسی بود، در حالی که پیش از این در احیای کارخانه‌ها موفق نبودیم و موانع نه تنها برطرف نمی‌شد بلکه دودش به چشم کارگران می‌رفت.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر مقابله جدی دولت و قوه قضاییه با مفسدان و رانت‌خواران تصریح کرد: در این راستا نباید حاشیه امنی برای یک عده به وجود آید و از فساد و گلوگاه‌های فساد غافل شویم و زمینه سوءاستفاده برخی فراهم شود.
نجف در ادامه به بحث نظام حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: در بحث افزایش دستمزدها خصوصا در حوزه کارگری سال گذشته عملکرد خوبی را از دولت شاهد بودیم ولی در خصوص تعمیم آن به بازنشستگان تامین اجتماعی مشکلاتی ایجاد و باعث شد بعضا نارضایتی‌هایی به وجود آید که البته با مصوبه‌ای اصلاح شد ولی امسال علیرغم آنکه درباره همه گروه‌ها از کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و لشگری و کشوری یکسان‌سازی افزایش حقوق صورت گرفت ولی میزان افزایش بر اساس تورم نبود و متناسب با تورم پیش نرفتیم.
او تصریح کرد: آنچه بر آن تاکید داریم این است که در عین حال حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم موجود پیش برود تا قدرت خرید مردم حفظ شود و معیشت خانوارهای ضعیف دچار مشکل نشود.
وی رویکرد دولت سیزدهم و شعارهای دولت را در بحث عدالت اجتماعی و مقابله با تورم و فساد مثبت دانست و گفت: دولت به معنای واقعی برای مقابله با تورم تلاش می‌کند و باید دست سودجویان و واسطه‌گرانی را که مخل امنیت بازار شده‌اند قطع کند. یکی از مسایلی که دولت برای تحقق برنامه‌ها باید مدنظر قرار دهد، مشورت و اعتماد به کارگزاران با تجربه و متخصص است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دولت سیزدهم ، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ، بازار کار ، مقابله با تورم ، معیشت ، نرخ تورم ، بازنشستگان ، کارمندان دولت ، احیای کارخانه‌ها ، هفته دولت ، هفته دولت1402
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت سیزدهم وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی بازار کار مقابله با تورم معیشت نرخ تورم بازنشستگان کارمندان دولت احیای کارخانه ها هفته دولت احیای کارخانه ها مقابله با تورم دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۶۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران